اسرائيل تدرس الى جانب زيادة الحصار - اجتياح القطاع او تمرد

اعتبر النائب الأول لرئيس الوزراء الاسرائيلي حاييم رامون، بأن حرباً تدور جنوب اسرائيل، مؤكداً ضرورة الاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة رداً على اعتداءات حركة حماس.

وقال رامون في سياق مقابلة اذاعية صباح اليوم نشرها صوت اسرائيل، ان تفعيل هذه العقوبات في المرة الأخيرة أدى الى حالة من الهدوء استمرت اسبوعاً، معربا عن دعمه لفكرة اقامة سياج أمني على امتداد الحدود مع مصر بالتنسيق مع القاهرة.

ومن جانبه، قال عضو الكنيست افرايم سنيه من حزب العمل انه لا يستبعد فكرة تعزيز قوات الأمن المصرية في سيناء، مشيراً مع ذلك الى أن مصر لا تبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة حركة حماس لاعتبارات داخلية على حد تعبيره.

كما وتدرس الحكومة الإسرائيلية فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة، إلا أن ذلك برأي المسؤولين الأمنيين لا يمكن أن يتأتى إلا في حالتين: إذا قامت القوات الإسرائيلية باجتياح قطاع غزة، أو حدوث تمرد على سلطة حماس يمكن السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة.

وقد بدأ طاقم إسرائيلي بدراسة الفكرة منذ عدة أسابيع وعقد عدة جلسات له، وتشكل الطاقم من عدة وزارات ويركز أعماله قسم التخطيط في القيادة العامة.

وحسب مصدر امني فإن عمل الطاقم يهدف إلى إعداد بدائل للمستوى السياسي في حالتين: الأول أن تشن القوات الإسرائيلية حملة برية واسعة في قطاع غزة، وثانيا للمساعدة في المفاوضات مع الفلسطينيين. وأشارت المصادر إلا أن مصر قد لا توافق على نشر قوات دولية مع صلاحيات، ويمكنها أن تقبل بانتشار مراقبين على غرار المراقبين في معبر رفح.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الطاقم يدرس عدة وضعيات للقوات الدولية، وللتفويض الممنوح لها، وملاءمته للمطالب الإسرائيلية في قطاع غزة ولحرية تحركاتها.

هذا ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، اليوم جلسة مشاورات، بمشاركة وزير الأمن ، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وكبار مسؤولي الأجهزة الامنية، وستتمحور في الترتيبات الحدودية بين قطاع غزة ومصر والأوضاع في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تقترح ليفني الاستجابة للطلب المصري زيادة عدد الجنود في محور فيلديلفي.