أكد مصدر مصري موثوق أن "معبر رفح لن يُفتح في وجود سلطة غير سلطة الرئيس محمود عباس".
ونقلت "الحياة" الصادرة في لندن اليوم عن المصدر المصري قوله: "إن هذه المسألة غير خاضعة للنقاش"، رافضاً أي "وجود ولو رمزي لحركة حماس على معبر رفح (...) فحماس تنظيم وليست سلطة".
وقال إن "مصر لا تعترف سوى بشرعية الرئيس عباس، فهو الشرعية المعترف بها عربياً ودولياً. والقاهرة ترفض أية صيغة أخرى. هذا موقفنا الرسمي غير القابل للنقاش".
ونفى أن تكون مصر بصدد "إبرام اتفاق جديد لإدارة معبر رفح". وقال: "نحن نتمسك بأن يسير العمل على المعابر وفق الاتفاقات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الأطراف الدولية العام 2005"، مؤكداً أن "هذه الاتفاقات هي التي ستحكم تشغيل معبر رفح".
وأضاف أن "معبر رفح سيغلق بداية من مساء (أمس) ولن يفتح قبل الاتفاق على صيغة تشغيله بين الفلسطينيين من غزة ورام الله. هذا شأنهم هم".
وأوضح أن "اتفاق المعابر ليس شأناً مصرياً، لأن القاهرة ليست طرفاً فيه، وبالتالي علاقتها به غير مباشرة"، داعياً إلى ضرورة احترام اتفاق المعبر "حتى يتم تشغيله".
واستبعد أن يتم تشغيل المعبر يومياً، وعزا ذلك إلى أن "هناك إشكالاً كبيراً حول من يدير هذا المعبر. ومصر لا تريد أن تحمل على كاهلها مسؤولية قطاع غزة أو أن تزيل هذا العبء عن الإسرائيليين".
غير أن المصدر أكد أن مصر ستسعى إلى حل قضية العالقين على معبر رفح فقط من المرضى وكبار السن وحملة الإقامات وطلاب الجامعات في الخارج.
وقال: "سندرس هذه الحالات الاستثنائية، خصوصاً الإنسانية منها"، مشيراً إلى إمكان عبورهم في الاتجاهين، "ولكن ليس بالضرورة عبر معبر رفح، بل يمكن أن يكون ذلك عبر معبر كرم أبو سالم".
وأكد أن "مصر ستقبل إدخال المساعدات المختلفة التموينية والأدوية". وعن دور المراقبين الدوليين وأماكن وجودهم عند معبر رفح، قال: "المهم هو التنفيذ الواضح لاتفاق المعابر والأمور الأخرى بتفاصيلها تمكن مناقشتها لاحقاً".
وكشف المصدر أن حركة حماس أبدت استعدادا خلال محادثاتها في القاهرة، لأن يدير المعبر موظفون أو إداريون من الرئاسة الفلسطينية، وليس حرس الرئاسة، شرط أن يكونوا من المقيمين في غزة. لكنها أصرت على رفض التنسيق مع الإسرائيليين.
وأوضح أن "مصر رفضت هذا الطرح وأكدت أنه لن يكون هناك تشغيل طبيعي لمعبر رفح في غياب الجانب الإسرائيلي".
يذكر أنه لا توجد قوات إسرائيلية على معبر رفح، لكنها تراقب الحركة في المعبر من خلال كاميرات تبث إلى معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، كما تفحص قوائم بأسماء المسافرين يتم تسليمها للسلطات الإسرائيلية عبر مكتب الارتباط الذي يتولى التنسيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأوروبيين للاشراف على الحركة في المعبر.
إلى ذلك، علمت "الحياة" أن مصر عززت وجودها الأمني عند منطقة الحدود، ونشرت نحو 1500 جندي من قوات الأمن المركزي "بعلم الإسرائيليين".
وقالت مصادر موثوقة إن القوات الأمنية "لديها تعليمات صريحة وصارمة بحفظ النظام والتصدي لأي محاولات لاجتياح للحدود، حتى لو اقتضى الأمر استعمال القوة".
وأحكمت السلطات المصرية سيطرتها على منطقة الحدود، بعدما سمحت أمس بمرور الفلسطينيين إلى داخل غزة وخروج المصريين من القطاع في اتجاه مدينة العريش.